ملخّصٌ عامٌّ
يُشكّلُ الزواجُ إحدى القضايا الأساسيّةِ التي تُعايشُ الواقعَ الحياتيَّ وتُؤثّرُ ليسَ فقط على الزوجينِ وإنّما على الأهلِ والعشيرةِ والمجتمعِ أيضاً.
ولمّا كنّا نجدُ اختلافاً جوهريّاً في النظرةِ إلى الزواجِ المدنيِّ بينَ الديانتينِ المسيحيّةِ والإسلاميّةِ. فالزواجُ في المسيحيّةِ، هو سرٌّ من أسرارِ الكنيسةِ، يحكمُه الشرعُ الإلهيُّ. أمّا في الإسلامِ، فهو عقدٌ مدنيٌّ مطابقٌ للشريعةِ الإسلاميّةِ. لذا كانَ لا بدَّ من عرضٍ لمفهومِ الزواجِ في كلتا الديانتينِ، ولتاريخِ تطوّرِ هذا المفهومِ، وللشروطِ الأساسيّةِ والشكليّةِ التي يقومُ عليها الزواجُ.
مفهوم المجانسة بين البعد الديني والزواج المدني
الركائز في المسيحية والإسلام
ففي الدينِ المسيحيِّ مثلاً، تقومُ عمليّةُ المجانسةِ بينَ البعدِ الدينيِّ المسيحيِّ والزواجِ المدنيِّ على ركائزَ ثلاثٍ. تتمثّلُ الأولى بالنظرةِ الرعائيّةِ للزواجِ، والثانيةُ بمفهومِ البركةِ الكنسيّةِ للزواجِ، أمّا الركيزةُ الثالثةُ فتتمثَّلُ بالنظرةِ الدينيّةِ للزواجِ من حيثُ هو عقدٌ. بينما تقومُ عمليّةُ المجانسةِ في الإسلامِ على تجديدِ الخطابِ الدينيِّ الداخليِّ، وتجديدِ النظرةِ إلى عقدِ الزواجِ المدنيِّ الذي يمكنُ للشريعةِ الإسلاميّةِ استيعابُه بأريحيّةِ كبرى، وقدْ أدْرَجْتُ نماذجَ للحالاتِ التي تُذْكَرُ عادةً على أنّها تشكّلُ عقباتٍ أمامَ إقرارِ الزواجِ المدنيِّ.
الواقع القانوني والتشريعي في لبنان
العقبات والمواقف الرسمية
وبينما يسمحُ القانونُ الداخليُّ في لبنانَ بعقدِ الزواجِ الدينيِّ حصراً، وفقطْ لِمَنْ ينتمي إلى الطوائفِ الرسميّةِ المعترفِ بها، دونَ غيرِه منْ باقي الانتماءاتِ الدينيّةِ أو اللادينيّةِ، لمْ يصدرِ المجلسُ التشريعيُّ حتّى اليومِ، قانوناً للأحوالِ الشخصيّةِ المدنيّةِ، بالرغمِ منْ توقيعِ لبنانَ على اتّفاقيّاتٍ دوليّةٍ بهذا الخصوصِ.
لذلكَ، وعندَ كلِّ مطالبةٍ مدنيّةِ بالزواجِ المدنيِّ، يرتفعُ الصوتُ الدينيُّ، للمرجعيّاتِ الأساسيّةِ كبكركي ودارِ الفتوى والمجلسِ الإسلاميِّ الشيعيِّ الأعلى، للمطالبةِ بعدمِ البحثِ في هذه القضيّةِ جملةً وتفصيلاً، ويرونَ في الزواجِ المدنيِّ ضرباً للعقيدةِ الدينيّةِ.
أمّا الكنيسةُ الأرثوذكسيّةُ، وطائفةُ الموحّدينَ الدروزِ، فيميلونَ إلى إقرارِ الزواجِ المدنيِّ الاختياريِّ اهتماماً منهم بالحالةِ الوطنيّةِ للفئاتِ المهمّشةِ وسعياً إلى الدولةِ المدنيّةِ.
هيكلية البحث والسياق الديني
المنطلقات والمعاهدات الدولية
أمامَ هذه المعضلةِ، كانَ لا بدَّ منَ البحثِ من زاويةِ السياقِ الدينيِّ اللبنانيِّ المسيحيِّ والإسلاميِّ، للوقوفِ على جوهرِ نظرةِ الدينِ للزواجِ المدنيِّ، وما إذا كانَ يشكّلُ تهديداً جديّاً للإيمانِ الدينيِّ أو للوطنِ.
وقدْ بدأنا بحثَنا هذا بفصلٍ تمهيديٍّ يعرّفُ بالزواجِ في الحضاراتِ عموماً، وفي المسيحيّةِ، وفي الإسلامِ؛ ثمَّ عرضنا تفصيليّاً في فصلٍ لاحقٍ مواقفَ الطوائفِ من الزواجِ المدنيِّ، والمحاورَ التي تسمحُ بعمليّةِ التجانسِ بينَ الدينِ والعقدِ المدنيِّ، والمنطلقاتِ الدينيّةِ التي يمكنُ أنْ تُسهمَ في عمليّةِ تقبّلِ مفهومِ الزواجِ المدنيِّ منْ وجهةِ نظرٍ دينيّةِ؛ لنعرضَ في فصلٍ أخيرٍ المعاهداتِ الدوليّةَ والعربيّةَ التي ترسمُ سياسةَ عقدِ الزواجِ، والتي إذا ما أُقرَّتْ ستُسهمُ في بناءِ دولةِ لبنانَ العلمانيّةِ ذاتِ الطبيعةِ الخاصّةِ، بحيثُ يتعاونُ فيها كلٌّ منَ السلطتينِ الدينيّةِ والمدنيّةِ من أجلِ تدعيمِ الحريّاتِ الفرديّةِ العامّةِ.
أخيراً، لا يشكّلُ الزواجُ المدنيُّ عمليّةَ استفزازٍ دينيٍّ، وإنّما سيسهمُ في عمليّةِ تماسكِ السلمِ الاجتماعيِّ.