المبحثُ الثاني: الزواجُ وحقوقُ المرأةِ في المواثيقِ العربيّةِ

كثيرًا ما يُنعت العالم الغربيّ والدوليّ في أوساط العالم العربيّ بأنَّه يحمل أجندة معادية للإسلام، وبأنَّ المعاهدات الدوليّة إنّما هي طريقة أخرى لتقويض الحياة الاجتماعيّة في العالم الإسلاميّ. وعليه، لا بدّ من التطرّق إلى المواثيق العربيّة، والتي هي نتاج المجتمع الإقليمي بكلّ مكوّناته المباشرة وخصوصًا الدين الإسلاميّ، لا سيّما أنَّ تلك المواثيق تناولت بشكل واضح مكانة المرأة، وما يُحسب لها من حياة أسريّة. وإن كانت المواثيق العربيّة تُعالج المشاكل التي يتخبَّط فيها العالم العربيّ، ولبنان بطبيعة الحال، فماذا عن إشكاليّات الزواج ومفاعيله؟ منذ إعلان شرعة حقوق الإنسان مع اللبنانيّ شارل مالك، حفظ لبنان مكانةً متقدّمة له في الدفاع عن حقوق الإنسان. ومع التوقيع على هذه الاتّفاقيّة، حافظ على ماء الوجه تجاه المجتمع الدوليّ. لكنَّه مع التحفّظات التي استتبعها أفرغ هذه الاتّفاقيّة من مضمونها، وذلك بحسب ما عبّر عنه التقرير المرفوع من الدنمارك إلى الأمين العام للأمم المتّحدة، من شكوك حول جديّة انضمام لبنان إلى هذه الاتّفاقيّة، كونه أسقط فكرة المساواة أو فرغها من مضمونها، وحاد عن هدفها وتحفّظ عليها. وبحسب المادّة (28) من الاتّفاقيّة عينها فقرة (2) لا يجوز إبداء أيّ تحفّظ يكون منافيًا لموضوع هذه الاتّفاقيّة وغرضها". فمن جهة، ضربت تحفّظات لبنان فكرة المساواة بين الرجل والمرأة في ميدان الأحوال الشخصيّة، ومن جهة أخرى، كرّست بالقوّة نفسها وأسبغت هالةً من القدسيّة على قوانين الأحوال الشخصيّة المرعيّة الإجراء في لبنان، وجعلته في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدوليّ. وأصبحت القوانين الداخليّة، والتي تجد في التشريع الإلهيّ مصدرًا لها وتعتبر نفسها بطبيعة الأحوال خادمة لفكرة المساواة في الحقوق بين الزوجين، جائرةً لا تُراعي الحدّ الأدنى من حقوق المرأة بالمقارنة مع المجتمع الدوليّ. وقد حضّت تحفّظات بعض الدول الإسلاميّة على هذه الاتّفاقيّة، على مخالفتها بالاستناد إلى الشريعة الإسلاميّة كالعراق، وليبيا، والكويت، وعمان، وباكستان، وقطر، والمملكة العربيّة السعوديّة، والبحرين، والجزائر. وبينما نجد في تحفّظ مصر خطوة دفاعيّة إلى الأمام، عبر رفضها التشكيك في مبدأ المساواة بين الزوجين، الذي تحقّقه الشريعة الإسلاميّة، وتُعطي مثلًا للتوازن بين الالتزامات الماليّة الملقاة على الزوج من جهة، وعلى عدم إعطاء الزوجة حريّة طلب الطلاق بنفسها دون مراجعة القاضي من جهة مقابلة ⁴¹⁶. وحذّر الشارع الإسلاميّ في لبنان من السير بهذه الاتّفاقيّة، وخصوصًا المادّة (16) منها الخاصّة بالأسرة، لأنّها أخطر مواد الاتّفاقيّة على الإطلاق، فهي تمثّل حزمة بنود تعمل على هدم قانون الأحوال الشخصيّة الدينيّة، بأهمّ فقراته من زواج وطلاق وقوامة ووصاية وولاية، وحقوق وواجبات الزوجين والأبناء. وباختصار، إنَّ هذه المادّة تمسّ بقوّة كلّ ما يمسّ الأسرة كمؤسّسة ونظام وقيم، فهي تمثّل نمط الحياة الغربيّة، وتتجاهل معتقداتنا العربيّة وقيمنا، وتدعو إلى تجاوز الدين وإبداله بأنظمة غربيّة تؤدّي إلى تخريب المجتمع اللبنانيّ وأُسره وأنظمته العائليّة والاجتماعيّة. وبما أنَّ الفوارق الاقتصاديّة بين الرجل والمرأة هي لصالح الرجل، دار البحث عن حلول لتلك المعضلة، وانسحب ذلك على متن رابط الزواج نفسه. وتركَّز الحديث عن الزواج نفسه من أجل تحقيق عادل ومتوازن للوضع الاقتصاديّ للمرأة من جهة، وعن العمل على مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة أيضًا من جهة أخرى، وهذا ما سمح بالتطرّق إلى وضع المرأة الذي يفترض المساواة بحسب المادّة الأولى من الإعلان.

تستقي هذه القوانين المجحفة بحقّ المرأة، روحيّتها من الشرائع الدينيّة. وتجد فيها أيضًا السدّ المنيع لمواجهة عمليّات التحديث. وهذا يؤدّي بطبيعة الحال، إلى نوع من الصراع بين ما يُرضي الله وما يُرضي البشر. ويمكننا اعتبار هذا التحوّل محطّة جديدة في العلاقة بين الدين وحقوق الإنسان. فبعد أن كانت الأديان مصدرًا أوّلًا وأساسيًّا لحقوق الإنسان، نجد اليوم أنفسنا أمام تحدٍّ كبير بين كلٍّ من الطرفين الدوليّ والدينيّ المحليّ. وتُسهم مناهضة أساليب التمييز والعنف ضدّ المرأة في احتدام الجدل وتزايد لغة التحدّي بين الدين والسلطة الدوليّة. وبناءً على ذلك، يقوم المجتمع الدوليّ بتعديل الاتّفاقيّات الدوليّة، والتدخّل المتنافي مع الخصوصيّات التي للدول الأعضاء. فلا عجب من أنَّ قوانين محاربة التمييز ضدّ المرأة تجد لها الرفض الواسع في الدول التي يُعتبر فيها البعد الدينيّ المكوّن الأساسيّ في عمليّة تسيير المجتمع وفي تحريك ديناميكيّة أعضائه. صدر الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان دون أيّ صوت معارض، وإنّما بتمنّع 8 دول عن التوقيع. ويمكن تقسيم محور الممانعة هذا إلى مجموعة من دول المعسكر الشرقيّ والمملكة العربيّة السعوديّة. أمّا إعلان القاهرة، فقد صدر عام 1990 من قِبل مجلس وزراء خارجيّة منظّمة التعاون الإسلاميّ ⁴¹⁷ كموقف موحّد، يُلهم الدول الأعضاء، ويُحاكي منظومة حقوق الإنسان من وجهة نظر دينيّة وخصوصًا من الشرع الإسلاميّ. ونصّت بنوده على حماية الأسرة في المادّة الخامسة منه، إذ ليس من مانع للزواج بسبب العرق أو اللون أو الجنسيّة، وعلى الدولة حماية الأسرة ورعايتها. ومن ثَمّ نصَّت المادّة السادسة منه، على المساواة في الكرامة بين الرجل والمرأة التي لها الذمّة الماليّة المستقلّة. أمّا خطّة عمل منظّمة التعاون الإسلاميّ للنهوض بالمرأة، "أوباو" المعتمدة في الدورة السادسة للمؤتمر الوزاريّ لمنظّمة التعاون الإسلاميّ حول دور المرأة في التنمية (في إسطنبول 2016)، فقد تطرّقت إلى عدّة ميادين تتعلّق بالعنف اللاحق بالمرأة، والتعليم، والمشاركة في القرارات. إلّا أنّها لم تتطرّق ولو بكلمة واحدة إلى المرأة والعائلة، وما ينتج عن الزواج من تحدّيات، فبقيت الحاجة إلى معالجة موضوعيّة ودقيقة لا غنى عنها. وعقدت الإسكوا، بالتعاون مع جامعة الدول العربيّة ووزارة التنمية الاجتماعيّة في الأردن، الاجتماع الإقليميّ العربي الأوّل لمتابعة مؤتمر بيجين، وذلك في عمّان، من 25 إلى 29 أيلول 1996. واعتمد الاجتماع الوزاريّ برنامج عمل عربيّ موحّدًا للمرأة، ركّز على ثلاث أولويّات اجتماعيّة واقتصاديّة وسياسيّة هي: التخفيف من حدّة الفقر، والأسرة العربيّة، والمشاركة السياسيّة للمرأة العربيّة. ووُضع في هذا الاجتماع برنامج العمل العربيّ الموحّد الذي أقرّه مجلس وزراء الشؤون الاجتماعيّة العربيّة عام 1997. ويُعتبر صوت الجمعيّات النسائيّة المحرّك الأوّل لتعديل قوانين الأحوال الشخصيّة، لتصبح أكثر توافقًا مع المعايير الدوليّة. ونأخذ مثلًا قضيّة زواج القاصرات حيث 6 % من الفتيات في لبنان ⁴¹⁸ يتزوّجن قبل سن 18، وواحد في المئة يتزوّجن قبل سن 15. وكان من الضروريّ رفع الحدّ الأدنى لسنّ الزواج ⁴¹⁹، فرفعت الطائفة السنّيّة في لبنان السنّ الأدنى إلى 18 سنة، بعد أن كان 12 سنة للذكور و 9 سنوات للإناث (منشور في الجريدة الرسميّة بتاريخ 22 نيسان 2021)، واشترطتْ لتعديل السماح بالزواج لمن هم فوق 15 عامًا الحصول على موافقة القاضي الشرعيّ، بعد التأكّد من الصحّة النفسيّة والجسديّة والعقليّة.