المبحثُ الأوّلُ: موقفُ الكنائسِ الكاثوليكيّةِ منَ الزواجِ المدنيِّ
أوّلاً، الموقفُ الكاثوليكيُّ عامّةً منَ الزواجِ المدنيِّ
تعتبرُ الكنيسةُ الكاثوليكيّةُ أنَّ الزواجَ بينَ المعمّدِينَ هو سرٌّ مقدّسٌ، رفعهُ السيّدُ المسيحُ إلى كرامةِ الأسرارِ. ومن هنا، فإنَّ الكنيسةَ لا تعترفُ بصحّةِ الزواجِ بالنسبةِ للكاثوليكِ ما لم يُعقدْ وفقَ الأصولِ الكنسيّةِ (الصيغةُ القانونيّةُ)، وبالتالي فإنَّ الزواجَ المدنيَّ الذي يعقدُهُ الكاثوليكُ خارجَ الكنيسةِ يُعتبرُ، من وجهةِ نظرٍ لاهوتيّةٍ وقانونيّةٍ كنسيّةٍ، زواجاً غيرَ صحيحٍ وغيرَ قائمٍ.
أ- الزواجُ المدنيُّ وإشكاليّةُ الطلاقِ عندَ الكنيسةِ الكاثوليكيّةِ
تتمسّكُ الكنيسةُ الكاثوليكيّةُ بمبدأِ «عدمِ انحلالِ الرابطةِ الزوجيّةِ»، استناداً إلى قولِ السيّدِ المسيحِ: «ما جمعَهُ اللهُ لا يفرّقُهُ إنسانٌ». ومن هنا تبرزُ الإشكاليّةُ مع الزواجِ المدنيِّ؛ ففي حينِ يسمحُ القانونُ المدنيُّ بالطلاقِ وبإعادةِ الزواجِ، ترفضُ الكنيسةُ ذلكَ رفضاً قاطعاً. وتعتبرُ الكنيسةُ أنَّ الكاثوليكَ الذينَ يطلّقونَ مدنيّاً ويتزوّجونَ مرّةً ثانيةً مدنيّاً يعيشونَ في حالةِ «زنىً علنيٍّ»، ممّا يمنعُهُم منَ المشاركةِ في الأسرارِ المقدّسةِ وخاصّةً «المناولةُ».
ب- الإرشادُ الرسوليُّ "في وظائفِ العائلةِ المسيحيّةِ في عالمِ اليومِ"
في إرشادِهِ الرسوليِّ «وظائفُ العائلةِ المسيحيّةِ» (Familiaris Consortio)، تطرّقَ البابا يوحنّا بولسُ الثاني إلى قضيّةِ الكاثوليكِ الذينَ يكتفونَ بالزواجِ المدنيِّ فقط. وقد أكّدَ الإرشادُ على أنَّ هؤلاءِ الأشخاصَ لا يمكنُ اعتبارُهُم متزوّجينَ في نظرِ الكنيسةِ، ودعا الرعاةَ إلى ضرورةِ مرافقتِهِم روحيّاً لمحاولةِ تسويةِ أوضاعِهِم الكنسيّةِ، مع التنبيهِ إلى أنَّ الاكتفاءَ بالزواجِ المدنيِّ يمثّلُ رفضاً للسرِّ وللإيمانِ المسيحيِّ.
ج- الزواجُ في إرشاداتِ فرنسيسَ بابا روما
قدّمَ البابا فرنسيس في إرشادِهِ الرسوليِّ «فرحُ الحبِّ» (Amoris Laetitia) مقاربةً تتسمُ بالرحمةِ والمرافقةِ. ورغمَ أنّهُ لم يغيّرِ العقيدةَ بشأنِ قدسيّةِ الزواجِ وعدمِ انحلالِهِ، إلا أنّهُ دعا الكنيسةَ إلى عدمِ إصدارِ أحكامٍ قاسيةٍ على الذينَ يعيشونَ في أوضاعٍ «غيرِ منتظمةٍ»، ومنهُم المتزوّجونَ مدنيّاً. شدّدَ البابا على ضرورةِ «التمييزِ» في كلِّ حالةٍ على حدةٍ، والعملِ على دمجِ هؤلاءِ الأشخاصِ في حياةِ الكنيسةِ بدلاً من إقصائِهِم.
قضايا الزواجِ التي قدْ يُشكّلُ الزواجُ المدنيُّ مخرجاً لها في الكنيسةِ الكاثوليكيّةِ
في بعضِ الحالاتِ المستعصيةِ، قد يلجأُ بعضُ المؤمنينَ إلى الزواجِ المدنيِّ كمخرجٍ قانونيٍّ، خاصّةً عندما يتعذّرُ الحصولُ على حكمِ بطلانِ زواجٍ من المحاكمِ الكنسيّةِ، أو في حالاتِ الزواجِ المختلطِ بينَ كاثوليكٍ وغيرِ مسيحيينَ في بلدانٍ لا تعترفُ بالقوانينِ الكنسيّةِ، حيثُ يوفّرُ الزواجُ المدنيُّ حمايةً قانونيّةً للحقوقِ الزوجيّةِ والإرثِ وتربيةِ الأطفالِ.
ثانياً، موقفُ الكنيسةِ المارونيّةِ منَ الزواجِ المدنيِّ
يتوافقُ موقفُ الكنيسةِ المارونيّةِ مع الموقفِ الكاثوليكيِّ العامِّ، فهي ترفضُ الزواجَ المدنيَّ الإلزاميَّ وتعتبرُهُ مناقضاً لسرِّ الزواجِ. وفي السياقِ اللبنانيِّ، كانتِ الكنيسةُ المارونيّةُ، عبرَ مجلسِ المطارنةِ الموارنةِ، من أشدِّ المعارضينَ لطرحِ الزواجِ المدنيِّ (الاختياريِّ أو الإلزاميِّ)، معتبرةً أنّهُ يمسُّ بالنظامِ العامِ للطوائفِ ويؤدّي إلى تفتيتِ العائلةِ المسيحيّةِ وضياعِ الهويّةِ الروحيّةِ والاجتماعيّةِ للمؤمنينَ.
ثالثاً، موقفُ كنيسةِ الرومِ الملكيّينَ الكاثوليكِ منَ الزواجِ المدنيِّ
تلتزمُ كنيسةُ الرومِ الملكيّينَ الكاثوليكِ بالتعليمِ الكاثوليكيِّ الرسميِّ. وترى الكنيسةُ أنَّ الزواجَ ليسَ مجرّدَ عقدٍ بشريٍّ تنظمُهُ الدولةُ، بل هو عهدٌ مقدّسٌ أمامَ اللهِ. وتشدّدُ في مواقفِها على أنَّ القوانينَ المدنيّةَ لا يمكنُها أن تلغيَ المفاعيلَ الروحيّةَ للزواجِ الكنسيِّ، وتحرصُ على توعيةِ الشبابِ بضرورةِ نيلِ بركةِ الإكليلِ كشرطٍ أساسيٍّ لاعتبارِ الزواجِ مسيحيّاً.
رابعاً، موقفُ كنيسةِ الأرمنِ الكاثوليكِ منَ الزواجِ المدنيِّ
لا يختلفُ موقفُ كنيسةِ الأرمنِ الكاثوليكِ عن أخواتِها من الكنائسِ الكاثوليكيّةِ الشرقيّةِ، فهي تؤمنُ بأنَّ سرَّ الزواجِ جزءٌ لا يتجزأُ من إيمانِها. وتنظرُ إلى الزواجِ المدنيِّ كقصورٍ في الالتزامِ الإيمانيِّ، وتؤكّدُ على أنَّ العائلةَ الأرمنيّةَ المسيحيّةَ يجبُ أن تتأسّسَ على الصلاةِ والنعمةِ الإلهيّةِ التي يمنحُها السرُّ، محذرةً من الآثارِ القانونيّةِ والروحيّةِ للابتعادِ عن قوانينِ الكنيسةِ.