المبحثُ الأوّلُ: الزواجُ عبرَ التاريخِ
الارتباطُ بينَ رجلٍ وامرأةٍ وما يتبعُه منْ واجباتٍ بينَ الزوجينِ، هوَ منَ الغرائزِ الضروريّةِ للمحافظةِ على الجنسِ البشريِّ، والزواجُ هوَ الإطارُ التنظيميُّ للحياةِ الأسريّةِ، بما تحملُه منْ عمليّةِ إنجابٍ واستمرارٍ للنسلِ. وتكفي هذهِ المواضيعُ بحدِّ ذاتِها لاعتبارِ الزواجِ مادّةً دسمةً للفلسفةِ والنظرةِ إلى الحياةِ عموماً، فتتنوَّعُ الزوايا التي يتطرَّقُ فيها إليهِ، فمنَ الفلسفةِ الأخلاقيّةِ، إلى فلسفةِ العلاقاتِ الاجتماعيّةِ، إلى فلسفةِ القانونِ منْ حيثُ طبيعةُ التعاقدِ في الزواجِ، إلى فلسفةِ المرأةِ والنسويّةِ، منْ حيثُ إنَّ الزواجَ يُعْتَبَرُ المحورَ الأساسيَّ في عمليّةِ تطويرِ واقعِ المرأةِ.
ويُنظرُ إلى الزواجِ كأحدِ الشعائرِ الدينيّةِ، التي يعودُ إلى المؤسَّسةِ الدينيّةِ تحديدُ قواعدِها؛ ويُنظرُ إليهِ كعقدٍ قانونيٍّ تحدّدُ بنودَه شريعةُ المتعاقدينِ؛ كما يُنظرُ إلى الزواجِ أيضاً على أنَّه ممارسةُ اجتماعيّةٌ تحدّدُها الأعرافُ والتقاليدُ الاجتماعيّةُ. وتختلفُ درجةُ تأثيرِ كلٍّ منْ هذهِ النظراتِ الثلاثِ، بعضِها على بعضٍ، باختلافِ تقاليدِ المجتمعِ وعقيدةِ الدينِ أوِ النظامِ القانونيِّ المتّبعِ، فتتشكَّلُ صورةُ الزواجِ تختلفُ بينَ زمنٍ وآخرَ أوْ بينَ بيئةٍ وأخرى.
وقدْ تعدَّدتْ شروطُ اعتبارِ الزواجِ نافذاً أوْ واقعاً بتعدّدِ البيئاتِ. فمنْها مَنْ لا يتطلَّبُ ولادةَ طفلٍ، ومنْها مَنْ يُجْبَرُ على اتّباعِ علاقةِ المساكنةِ فقطْ بالزواجِ في حالِ حصولِ ولادةِ طفلٍ. وفي بعضِ القبائلِ لا يُقامُ الاحتفالُ بالزواجِ إلّا بعدَ التأكُّدِ منْ علاماتِ الحملِ6.
وأصولُ هذا الارتباطِ الزوجيِّ الذي لا تنفكُّ أواصرُه، ضاربةٌ في تقاليدِ المجتمعاتِ. فعلى سبيلِ المثالِ، ترافقُ الأرملةُ زوجَها المتوفّى إلى عالمِ الأرواحِ فتقتلُ نفسَها7 أوْ لا تتزوَّجُ مرّةً أخرى، كحالةِ المرأةِ في الصينِ أوْ في اليونانِ القديمةِ، أوْ تلتزمُ الأرملةُ الحِدادَ فتبقى لمدّةِ سنةٍ دونَ أنْ تتزيَّنَ. ومردُّ ذلكَ إلى إرادةِ الإخلاصِ للزوجِ المتوفّى أقلُّه مدّةَ سنةٍ، حتّى لا يبقى منَ الجثّةِ سوى العظامِ8، ومنْ ثمَّ تستطيعُ الزواجَ ثانيةً.
أوّلاً، الزواجُ في التاريخِ، زواجٌ أُحاديٌّ أوْ تعدّدُ زوجاتٍ
اختلفتِ النظرةُ إلى الزواجِ باختلافِ الحضاراتِ. فنُظرَ إليهِ في المجتمعاتِ البدائيّةِ كامتدادٍ طبيعيٍّ لعمليّةِ التناسلِ التي هيَ الأساسُ كما ذكرتُ سابقاً. وشكَّلَ نظامُ العشيرةِ بعداً أساسيّاً في حمايةِ الروابطِ العائليّةِ وحفظِ النسبِ، الذي شكَّلَ بدورِه العصبَ الأوّلَ في بروزِ ضرورةِ تطويرِ الأنظمةِ وحفظِ الروابطِ وتمدّدِها ابتداءً منْ رابطِ الدمِّ – العشيرةِ، وصولاً إلى رابطِ الدينِ-المجتمعِ، وأخيراً إلى رابطِ الأخوّةِ الإنسانيّةِ-المجتمعِ الدوليِّ. وتصدَّرتِ اليومَ النظرةُ إلى الزواجِ كعلامةٍ للحبِّ، فاعْتُبِرَ الزواجُ وحدةً اقتصاديّةً واجتماعيّةً وسياسيّةً9.
الزواجُ الشائعُ اليومَ في العالمِ وفي لبنانَ، هوَ الزواجُ المعروفُ بالأُحاديِّ، الذي أحكمتِ النظرةُ الغربيّةُ (الأوروبيّةُ- الأميركيّةُ) سيطرتَها على مفهومِه وأبعادِه، بحيثُ طغى على صورِ الزواجِ الأخرى المعروفةِ هنا وهناك، وفي القارّةِ الأفريقيّةِ أوْ في شرقِ آسيا أوْ عندَ القبائلِ الهنديّةِ الأصليّةِ في القارّةِ الأميركيّةِ. وإذا كانَ الزواجُ الأحاديُّ مقبولاً اجتماعيّاً وقانونيّاً اليومَ في جميعِ الدولِ المتحضّرةِ، إلّا أنَّه في العالمِ الإسلاميِّ عامّةً يُسْمَحُ زواجُ الرجلِ الواحدِ بأربعِ نساءٍ.
لمْ يعرفِ الزواجُ قديماً طقساً خاصّاً بهِ، بلْ كانَ يُعْتَبَرُ نوعاً منَ المشاعيّةِ أوِ الإباحيّةِ، أيْ خارجاً عنْ أيِّ ضوابطَ. وتسمّى هذهِ المرحلةُ بمرحلةِ الأمومةِ10، حيثُ يصعبُ معرفةُ الأبِ فيُنْسَبُ الطفلُ إلى أمّهِ، وهذا ما يؤكّدُ على فكرةِ سيادةِ الأمِّ في المجتمعِ. ولاحقاً، عادَ الرجلُ واستلمَ زمامَ القيادةِ المجتمعيّةِ، فعُرِفَ عصرُه بعصرِ الأنظمةِ البطريركيّةِ11، وكانتْ سلطةُ الرجلِ متميّزةً، وأصبحَ الارتباطُ برجلٍ محدَّدٍ أمراً ضروريّاً. وكانَ انتقالُ العروسِ إلى خيمةِ العريسِ كافياً للتأكيدِ على حصولِ الزواجِ. وبدأَتْ بذلكَ، عمليّةُ تشكّلِ طقسِ الزواجِ منْ حيثُ الإعلانُ عنْ حصولِ تبدّلٍ في علاقةِ الرجلِ والمرأةِ. وفي الكثيرِ منَ القبائلِ البدائيّةِ، كانَ يتمُّ الإعلانُ عنْ تبدّلِ انتماءِ المرأةِ منْ قبيلةِ والدِها إلى قبيلةِ الزوجِ، عبرَ مشاركةِ الزوجةِ طعامَ زوجِها والأكلِ منَ الطبقِ عينِه. ولدى قبائلَ أخرى، كانَ يتمُّ إعلانُ الزواجِ عبرَ الشربِ منْ كأسٍ واحدةٍ. وفي مرحلةٍ ثانيةٍ، تشكَّلَ طقسُ الزواجِ عبرَ طقوسِ التضحيةِ للآلهةِ منْ قبلِ الزوجينِ، صوناً للزواجِ منْ أيِّ خلافٍ أوْ تعثّرٍ قدْ يقعُ12.
عرفتِ البشريّةُ إذاً أشكالاً متعدّدةً منَ الزواجِ، دونَ إمكانيّةِ وضعِ خطٍّ زمنيٍّ يبيّنُ أسبقيّةَ13 واحدةٍ عنِ الأخرى. فمنَ الزواجِ الأحاديِّ في حضارةِ الشرقِ، إلى تعدّدِ الزوجاتِ، وحتّى إلى حالاتٍ استثنائيّةٍ يتمُّ فيها تعدّدُ الرجالِ معَ وجودِ زوجةٍ واحدةٍ، كما في الهندِ أوِ التيبتِ مثلاً. وأسهمتِ التقاليدُ الاجتماعيّةُ والدينيّةُ بشكلٍ كبيرٍ في تبنّي إحدى الأشكالِ دونَ الأخرى. فنُسِبَ إلى سليمانَ الحكيمِ سبعمائةُ زوجةٍ وثلاثمائةٍ منَ الجواري14. وشرَّعَ التلمودُ عددَ الزوجاتِ بأربعٍ فقطْ. وهذا ما كانَ يمارسُه اليهودُ في أوروبا في العصورِ الوسطى، كما في البلادِ التي تُطبّقُ الشريعةَ الإسلاميّةَ15. ورغمَ تأثيرِ المسيحيّةِ فلمْ يتمَّ منعُ تعدّدِ الزوجاتِ في الغربِ إلّا لاحقاً، عندما بدأتِ المواجهةُ بينَ الكنيسةِ والسلطةِ السياسيّةِ.
عُرفَ الزواجُ هنا وهناك بشكليْنِ: الزواجُ الأحاديُّ والزواجُ المتعدّدُ الزوجاتِ، وما يزالُ هذا موضوعاً مدارَ أخذٍ وردٍّ إلى اليومِ. ولكنَّ الملاحظَ أنَّ طقوسَ الزواجِ التي رافقتْ كلاً منَ الشكليْنِ، فرضتْ نفسَها على المجتمعِ وقوانينِه، وتعدَّلَتْ بعضُ الطقوسِ الدينيّةِ المُخالفةِ، كحالةِ المسلمينَ في الدولِ الأوروبيّةِ التي تمنعُ تعدّدَ الزوجاتِ، أوْ حالةِ المسيحيّينَ في البلادِ التي كانتْ تُطبّقُ الشريعةَ الإسلاميّةَ على جميعِ أبناءِ الدولةِ دونَ استثناءٍ، ودونَ أنْ يكونَ هناكَ تشريعٌ خاصٌّ للمسيحيّينَ.
ثانياً، الزواجُ عندَ الفلاسفةِ
اهتمَّ أفلاطونُ في كتابِ القوانينِ، في تبيانِ قيامِ الدولةِ على مفهومِ الأسرةِ العليا، وطالبَ بنزعِ الأولادِ منْ أسرِهم، وتربيتِهم في حضانةٍ تشرفُ عليها الدولةُ منعاً "للعصبيّةِ - المصلحةِ الخاصّةِ" وتشجيعاً على "العصبيّةِ - المصلحةِ العليا"، التي توضعُ في خدمةِ الدولةِ. ولقدْ تميّزتْ هذهِ المرحلةُ بإباحيّةٍ جنسيّةٍ تؤكّدُ الحاجةَ إلى تكثيرِ النسلِ كعاملٍ أساسيٍّ في التفوّقِ بينَ الشعوبِ.
وانتقدَ أرسطو نظريّةَ أفلاطون في تحويلِ الدولةِ إلى أسرةٍ كبيرةٍ، في حينِ يعتمدُ استقرارُ الدولةِ بشكلٍ كبيرٍ على استقرارِ الأسرةِ. وهذا التقاربُ بينَ بناءِ الدولةِ والأسرةِ تركَ بصمتَه في نظريّةِ الزواجِ عندَ الكثيرِ منْ روّادِ الفلسفةِ اللاحقينَ أمثالَ هيغل HEGEL.
ومعَ بداياتِ العصرِ الحديثِ، ظهرتْ قوّةُ الارتباطِ بينَ الحبِّ والزواجِ، كنوعٍ منْ عقدٍ اجتماعيٍّ جديدٍ بينَ الرجلِ والمرأةِ، وبينَ الزوجينِ والمجتمعِ. فنادى هوبز Thomas HOBBES (1588 - 1679) بعدمِ هيمنةِ الذكوريّةِ على الزواجِ كجنسٍ أعلى منَ الأمومةِ. ونادى بدخولِ المرأةِ في عقدِ الزواجِ بشروطٍ مساويةٍ للرجلِ. كما اعتبرَ هوبز في كتابِه "اللفياثان16" Le Léviathan أنَّ أحدَ مصادرِ سلطةِ الحاكمِ، مُسْتَمَدّةٌ منْ سلطةِ الأبوّةِ، بينما المصدرُ الثاني هوَ الغزوُ. وبما أنَّ الطاعةَ الأبويّةَ مستحيلةٌ في نموذجِ الدولِ الفطريّةِ حيثُ السلطةُ هيَ للأمِّ، يفضَّلُ تنظيمُ الزواجِ بواسطةِ عقدٍ لضمانِ المساواةِ.
ورأى لوك John LOCKE (1632 - 1704) أنَّ العلاقةَ في الأسرةِ كالعلاقةِ في الدولةِ يجبُ أنْ تقومَ على الموافقةِ وليسَ على التسلسلِ الهرميِّ. واستكملتْ ماري استل Mary ASTELL (1666 - 1731) هذا المبدأَ بسؤالِ "كيفَ يولدُ الرجالُ أحراراً منْ نساءٍ عبيدٍ؟" ولعلَّ كتاباتِ ماري ولستونكرافت Mary WOLLSTONECRAFT (1759 - 1798) أسَّستْ لبعدٍ فلسفيٍّ واضحٍ في طبيعةِ المرأةِ، وضرورةِ تثقيفِها، ومواجهةِ عدمِ المساواةِ الزوجيّةِ، وضرورةِ التأكيدِ على حقوقِ المرأةِ.
وتناولَ إيمانويل كانط Emmanuel KANT (1724 - 1804) مفهومَ الزواجِ التعاقديِّ، لناحيةِ الحياةِ الجنسيّةِ، وحيازتِها منْ قبلِ الزوجينِ لمدى الحياةِ، واعترفَ كانط بواقعِ عدمِ المساواةِ بينَ الرجلِ والمرأةِ. إلّا أنَّ هذهِ المساواةَ في النظرةِ لحقِّ كلٍّ منَ الزوجينِ بإزاءِ الآخرِ. وإنِ انطلقتْ منَ البعدِ الجنسيِّ، إلّا أنّها ستتوسَّعُ لتطالَ مفهومَ العدالةِ، وميادينَ أخرى اقتصاديّةً.
أمّا الفيلسوفُ الألمانيُّ هيغل HEGEL (1770 - 1831) في كتابِه أصولُ فلسفةِ الحقِّ الفقرات (73 - 75)، فيرى في الزواجِ نموذجاً مصغَّراً عنِ الدولةِ. لذلكَ يربطُ تقدّمَ الدولةِ بتنظيمِ الزواجِ رسميّاً كأفلاطون. إنَّ الزواجَ يُسهمُ في إعدادِ الرجالِ كمواطنينَ صالحينَ. وبالنسبةِ إلى هيغل فإنَّ الزواجَ المرتَّبَ منْ قبلِ أهلِ العروسينِ هوَ أكثرُ أخلاقيّةً، لأنَّه يخضعُ الاختيارَ الشخصيَّ للفردِ للمصلحةِ العليا للمؤسَّسةِ.
وقارنَ جان ستيوارت ميل Mill STUART (1806 - 1873) بينَ نظامِ العبوديّةِ ونظامِ الزواجِ القائمِ على القوّةِ الجسديّةِ للرجلِ، وكيفَ أنَّ تحريرَ المرأةِ يماثلُ تحريرَ العبيدِ، عبرَ إعطائهم حقَّ اختيارِ الزوجِ. أمّا كارل ماركس Karl MARX (1818 - 1883) فقدْ ربطَ بينَ النظامِ الأبويِّ والرأسماليّةِ التي أمَّنتْ توارثَ الثرواتِ بينَ الأجيالِ دونَ نزاعٍ، ودعمَ الملكيّةَ الفرديّةَ على حسابِ الملكيّةِ الجماعيّةِ.
ثالثاً، الزواجُ المبنيُّ على الحبِّ
في العصرِ الحديثِ، أصبحَ الحبُّ العلامةَ الوحيدةَ للتقدّمِ نحو الزواجِ. وتقعُ مسؤوليّةُ هذا الحبِّ على الزوجينِ فقط، دونَ أحدٍ غيرِهما منَ الأقرباء، كرئيسِ العشيرةِ أوِ الحاكمِ أوْ حتّى دونَ العودةِ إلى أحكامِ الدينِ وشروطِه، كالحالاتِ التي يحلّلُ الزواجَ فيها أوْ يمنعُه. فالحبُّ أقوى منْ أيِّ نظامٍ يقيّدُه. والحبُّ إذا ما تعارضَ معَ القيمِ الدينيّةِ، فإنَّه يُبْرِزُ صورةً للدينِ مقيّدةً للإنسانِ، أوْ صورةً معاكسةً لهدفِ الدينِ الذي هوَ السعيُ إلى خيرِ الإنسانِ.
وبينما كانَ التعبيرُ عنِ الحبِّ، في الأماكنِ العامّةِ مرفوضاً قطعاً، أضحى اليومَ حقّاً اجتماعيّاً، ولا يُسْمَحُ لأحدٍ أنْ يتداخلَ فيهِ، لا بلْ يُمنعُ ذلكَ كما في الدولِ الأوروبيّةِ مثلاً، عكسَ ما كانتْ عليهِ الحالُ في العصورِ القديمةِ17، تماماً كما في الهندِ، وبلادِ أفريقيا، حيثُ كانَ يُنظرُ إلى الحبِّ الشديدِ الذي يجمعُ الرجلَ بزوجتِه على أنَّه زنىً! أمّا في أوروبا وفي القرونِ الوسطى، فكانَ الحبُّ لا يسبقُ الزواجَ بلْ يليهِ.
وعليهِ، تبرزُ النظرةُ الاجتماعيّةُ والنظرةُ الدينيّةِ إلى الزواجِ في عُرفِ كلِّ مجتمعٍ، وتظهرُ نسبةُ التدخّلِ في تفاصيلِه، وتضطلعُ بهِ كسلطةٍ، حتّى أصبحَ الزواجُ وصفةً سحريّةً لحياةٍ سعيدةٍ، تُسوِّقُ لها منصّاتُ التواصلِ الاجتماعيِّ، وتدعو إلى اكتشافِ إنسانٍ تحبُّه فتخلصُ إليهِ وتحيا معَه سواءٌ أنجبتْ منهُ أمْ لمْ تنجبْ.
رابعاً، ضوابطُ الزواجِ
منْ بينِ جميعِ المخلوقاتِ التي تتكاثرُ، وحدهُ الإنسانُ لا يتزوَّجُ في موسمٍ معيَّنٍ، ووحدهُ لا يضعُ شروطاً للتزاوجِ ليصحَّ بها فعلُه. ووحدهُ الإنسانُ يستعملُ الزواجَ كطقسٍ للارتباطِ. وبالرغمِ منْ أنَّ الزواجَ هوَ منَ الأفعالِ العالميّةِ، إلّا أنَّ مؤسَّسةَ الزواجِ ليستْ عالميّةً البتّةَ. بلْ تخضعُ لمعاييرَ ومتطلّباتٍ تناقضُ بعضُها بعضاً، وتراعي بالدرجةِ الأولى أضيقَ الأطرِ المحليّةِ التي تنظّمُ الزواجَ. وقدْ ساهمَ الدينُ عبرَ فرضِ نظريّتِه في عولمةِ الزواجِ ضمنَ مساحاتِ الشعوبِ التي تحيا وفقَ تعاليمِه، بعكسِ ما يظهرُ عليهِ كمقيّدٍ لعولمةِ الزواجِ.
وتتنوَّعُ أساليبُ الحياةِ بتنوّعِ الزيجاتِ. وما يُنظرُ إليهِ كانتهاكٍ للزواجِ في بيئةٍ ما، قدْ يكونُ طبيعيّاً في بيئاتٍ أخرى، فمنْ ضرورةِ سكنِ الزوجينِ سويّاً، إلى أصغرِ التفاصيلِ، كأكلِ الطعامِ معاً، وصولاً إلى مبدأِ تعدّدِ الزوجاتِ أوْ عدمِه، كلُّ هذهِ الأمورِ، وغيرُها تتبدّلُ بتبدّلِ المجتمعاتِ والثقافاتِ، وما هوَ مقبولٌ منها في مجتمعٍ قدْ يكونُ ممنوعاً في مجتمعٍ آخرَ.
وقدْ ساهمَ فلاسفةُ الأديانِ بربطِ الحياةِ الجنسيّةِ باستقرارٍ عائليٍّ ضمنَ أسوارِ الزواجِ، فلا تتحكَّمُ الشهوةُ الجنسيّةُ، لا بلْ تنتظمُ ضمنَ علاقةٍ مرتبطةٍ، بشخصٍ واحدٍ يحيا معَه طوالَ حياتِه كما في المسيحيّةِ، أوْ بعددٍ محدَّدٍ منَ الزوجاتِ كما في الإسلامِ عموماً، أوْ حتّى لبعضِ الوقتِ كما هوَ سائدٌ في الزواجِ المؤقَّتِ لدى الشيعةِ.
خامساً، شرعيّةُ الأولادِ
إنَّ موضوعَ إشهارِ الزواجِ أوْ إعلانِه هوَ منَ المواضيعِ التي تشجّعُ على إيجادِ ضوابطَ محدَّدةٍ للزواجِ، ويرافقُها موضوعُ النظرةِ إلى الأبناءِ، عبرَ إيجادِ نظامٍ يضمنُ حفظَ النسبِ.
وهناك فوائدُ عديدةٌ لتقنينِ الزواجِ، منها ضبطُ النسلِ وتحقيقُ العدالةِ في توزيعِ الميراثِ. وأيضاً التمييزُ بينَ الأبناءِ، فمنْهم مَنْ هوَ ولدٌ شرعيٌّ، ومنْهم مَنْ هوَ غيرُ شرعيٍّ إذا ما خرجَ عنْ هذهِ الضوابطِ.
فعندَ وصولِ الرهبانِ اليسوعيّينَ18 إلى شمالِ القارّةِ الأميركيّةِ، استهجنوا درجةَ التحرّرِ الجنسيِّ لدى المرأةِ، كما استغربَ السكّانُ الأصليّونَ درجةَ التعلّقِ بحبِّ الرجلِ لأولادِه الذينَ منْ صلبِه السائدةِ في أوروبا، بينما رجالُ القبيلةِ يحبّونَ جميعَ الأولادِ. وطالما أنَّ أمَّ الولدِ معروفةٌ منْ قبلِ المجتمعِ فهذا كافٍ لارتباطِه بالقبيلةِ.
أمّا في اليابانِ، لمْ تكنْ عبارةُ "ابن زانية" معروفةً عندهم، كما هيَ الحالُ في المجتمعاتِ الأموميّةِ، وقدْ دخلتْ قاموسَهم مؤخّراً حوالي 1868 م. فقبلَ ذلكَ كانتْ عبارةُ "ابن غير شرعيّ" تشيرُ فقطْ إلى ولادتِه منْ خليلةٍ دونَ حرمانِه منَ الاعترافِ القانونيِّ أوْ منْ حقِّ الإرثِ. وبالفعلِ، فقدْ صعدَ العرشَ الإمبراطورُ تاشيو عام 1912 م، وكانتْ والدتُه معروفةً بأنّها خليلةُ الإمبراطورِ مايجي19.