المصادرُ والمراجعُ

الخاتمة

الزواج مؤسّسة عالميّة ذات أبعاد حضاريّة خاصّة بكلّ بيئة ودين وتقليد. وهي أيضاً مؤسّسة ضاربة في الزمن، عاصرت الحضارات والإمبراطوريّات، وعرّجت على جميع الأديان، حتّى شكَّلت باباً خاصّاً في العلاقات الإنسانيّة. وتميّز أتباع الأديان عن بعضهم بنواحٍ عدّة، أبرزها من الناحية الاجتماعيّة – القانونيّة لجهة قواعد عقد الزواج المتميّزة في كلّ دين. فقد أخذت الأديان عمومًا عمّا سبقها من أديان وُجدت قبلها، ورفضت عمومًا أو مانعت في تعديل قواعدها لجهة المستجدّات والمتطلّبات التي طالتها في المستقبل البعيد. وإذا عُدنا إلى بدايات الزواج في البشريّة، نجد البَوْن الشاسع مع ما نشهده اليوم من تعقيدات للحياة وتشعّبات لضغوطات الحياة التي أجبرت الإنسان على أن يغدو هو أيضًا إنسانًا عالميّاً يُخالط المجتمعات المتعدّدة، ويتعاطى مع أتباع الأديان المتنوّعة والمتباعدة بوتيرة جدّ سريعة تُحاكي التطوّر التكنولوجي الذي أوجده الإنسان، فلا يبقى الرجل كما المرأة أسيرَيْن في بيئة محدّدة أو بقعة جغرافيّة ضيّقة، فحتى لو لم يسافر المرء خارج مجتمعه، فقد أصبح العالم بفضل الذكاء الاصطناعي، هو مَن يزور الفرد في مكانه، ويسمح له بالتلاقح مع المجتمعات المتعدّدة. وقد عملت الأنظمة الحاكمة على تحديد إطار الزواج وأدوار مكوّنات المجتمع في عمليّة تشكيل الزواج، وتقلّصت الصلاحيّات العائليّة-العشائريّة خصوصًا في المدينة لصالح طرفي العقد المباشرين، وتقلّصت معها الشروط الخارجيّة لصالح ما يراه الزوجان مناسبًا لهما من ناحية النصّ التشريعيّ (أي قانون) أو لناحية القضاء المختصّ بمتابعة آثار العقد (المحكمة الصالحة لحلّ الخلافات) أو لناحية مكان أو زمان إتمام الطقس ليصبح ساريًا.

إذًا نحن أمام محورَيْن اثنين تتقاطع عندهما عمليّة الزواج، تُمثّل السلطة المدنيّة المحور الأوّل، وتُمثّل السلطة الدينيّة المحور الثاني. أمّا العوامل التي تجنح بالزواج نحو أحد هذين المحورين فهي: أوّلًا، المظهر الاجتماعيّ للعرس ومَن يُقرّر الشكل الذي سيظهر فيه، فإن كان أيّ نظام بخلاف قرار العروسين، فنحن أمام ميل واضح للزواج الدينيّ، كونه يُراعي التقاليد الاجتماعيّة الموروثة بدقّة أكبر من تلك التي يُظهر فيها المشرّع المدنيّ اهتمامه وتقديره لتفاصيل تلك العادات والتقاليد. أمّا العامل الثاني، فيتمثّل بالصراع المباشر بين السلطتَيْن المدنيّة والدينيّة وبرضوخ أيّ منهما للثانية، فالدول التي تستند إلى الشرع الإلهيّ تتمسّك بالتقاليد الدينيّة، وتتشدّد في الممارسة الضيّقة واللصيقة لتفاصيل عمليّة الزواج. بينما الدول التي تفصل بين الاثنين بشكل كامل وواضح، فتميل إلى تسهيل عمليّة الزواج، وتتخطّى الكثير من المتطلّبات التي تبدو اليوم من الأمور التي تزيد عمليّة الزواج تعقيدًا. أمّا العامل الثالث الذي تميل عبره دفّة الزواج باتّجاه أيٍّ من السلطتين الآنف ذكرهما، فهو واقع المرأة والنظرة إلى حقوقها، حيث إنَّ السلطة المدنيّة تُظهر مرونةً أكبر نحو تطويع مؤسّسة الزواج، بما يخدم مصالح المرأة وواقع المسؤوليّات المناطة بها والمستجدّة عبر الزمن، والتي ينبغي على المؤسّسة الدينيّة العمل بشكل مضطرد وبالسرعة المطلوبة على تطوير قوانينها، وهذا ما ليس بمتوفّر، ولا تستطيع في كلّ الأحوال مجاراة السلطة المدنيّة صاحبة القرار الحرّ والواسع في هذا الميدان. أمّا العامل الرابع الذي يسمح بالقول بتوجّه المؤسّسة الزوجيّة نحو أحد هذين المحورين، فيتمثّل بحقّ المساواة في التعامل بين جميع مواطني الدولة، من أبناء ومقيمين من مختلف الانتماءات الدينيّة أو التبعات الفكريّة. وكلّما كان الحقّ بالمساواة مكفولًا، كلّما تقاربت الأبعاد بين الزواج والإرادة المدنيّة. أمّا إذا تمّ التعامل مع أتباع الديانة الأكبر عدداً، فهذا الأمر يدفع بالقوانين إلى المفاضلة بين أتباع هذه الأديان وأتباع سواها، فتحصل الأكثريّة على الحصّة الكاملة في التمييز باحترام تنظيمها الدينيّ. أمّا أتباع الأقليّات فتُهمَّش مطالبهم وتسقط الإمكانيّة في مراعاة نظرتهم إلى الزواج.

لقد أشرْتُ في هذه الدراسة إلى تطوّر فكرة الزواج القائم اليوم أوّلًا وأخيرًا على شريعة الحبّ، التي أصبحت المقياس شبه الوحيد في تصنيف عقود الزواج، فكلّما كان عامل الحبّ محترَمًا كانت عمليّة الزواج مقبولةً، وكلّما تضاءلت نسبة الحبّ في الزواج، أصبح هذا الرباط ممقوتًا من الرأي العامّ المحليّ والدوليّ. وما المساكنة اليوم إلّا ظاهرة مسكوت عنها تُعبّر عن إرادة العيش معًا دون أي قيد أو شرط. ثُمّ عرضتُ للمواقف المسيحيّة من الزواج عمومًا، والزواج المدنيّ خصوصًا، مستعينًا بشرعة الدين المسيحيّ، حيث تتمّ المناداة بسرّ الزواج كتحقيق للشريعة الإلهيّة، وكيف عرف اللاهوت المسيحيّ التوسّع في بناء العقيدة الاجتماعيّة، وفق أسس تسمح للكنيسة باستعادة مكانتها من جديد كمدافعة عن الإنسان. أمّا في المواقف الإسلاميّة، فيغلب على مواقف الشارع الإسلاميّ منها، استعماله مفردات الثورة التي تظهر في عناوينها، كـ "الزواج المدنيّ وهدم الأسرة وتفتيت المجتمع ⁴⁴²"، أو "الزواج المدنيّ بين رفض الدين ومخالفة التقاليد ⁴⁴³"، أو "الزواج المدنيّ مشروع فتنة بين اللبنانيّين ⁴⁴⁴"، وأيضًا "الزواج المدنيّ تعدٍّ على المعتقدات والخصائص الدينيّة ⁴⁴⁵" واعتماد أسلوب القطْع أو النَّهْي عن المُنْكَر في مقاربتهم للزواج. ولكنَّ ما يلفت النظر، تتطابق مواقف السلطة الدينيّة الإسلاميّة والمسيحيّة عبر المقالات التي صدرت من المرجعيّات الدينيّة في لبنان على اختلاف انتماءاتها أو مواقفها من الزواج المدنيّ، وبوجه خاصّ في كتابات مَن يرفضونه، كما بيَّنْتُ في الفصل الثاني، ودون أن ينسحب بشكل استثنائي على الكثير من القضايا الوطنيّة الأخرى، رغم أنَّ هناك مواقف أخرى إسلاميّة ومسيحيّة داعمة لطرح الزواج المدنيّ، وهي مواقف عابرة للأديان لأنّها تُلاقي دعمًا من مرجعيّات دينيّة. وقد تبيَّن عند التدقيق في تفاصيل الأسباب الرافضة للزواج في كلا الدِّينَيْن الإسلاميّ والمسيحيّ، أنَّه يمكن البحث في العديد من النقاط المشتركة أو المتقاطعة، والوصول إلى نقاط توافُق تُسهم في تسهيل معاملات الكثير من المواطنين، وتعبيد طريق الكثير من سكّان لبنان، وخصوصًا الأجانب منهم المقيمين على أرضه، من خلال زاوية التعاطي الوطنيّ مع الأمور، لا من خلال التخلّي عن العباءة الدينيّة أو الموافقة على اندثار عادات وتقاليد دينيّة، لصالح نظام قانونيّ جديد مستورد من الخارج، لا يُعالج قضايا راهنة من صميم الحياة اليوميّة الداخليّة.

الزواج هو عقد وليس أبداً عقدة أمام تقدّم المجتمع ونموه، فالخير العام الذي يجب أن تسعى إليه جميع القوى إنّما هو الخير الذي يُصيب الإنسان أوّلًا وأخيرًا، والتعنّت برفض الزواج المدني بصورتيه الاختياريّة والإلزاميّة يزيد الأمور تعقيداً كلما تقدّم الزمن، خصوصًا أنَّ وتيرة المطالبة بإقرار الزواج المدني ازدادت وتيرتها في السنوات الماضية على ما كانت عليه قبلًا. وأضف إلى تلك الوتيرة المتسارعة ككرة الثلج، الضغط الدولي نحو إقراره كشرط لدخول لبنان في إصلاحات تطال نظامه وكيانه. لقد بيّنتُ أنَّ استعمال الحجّة الدينيّة في اتّجاه مَن يرفض المضيّ قدمًا بمشروع الزواج المدنيّ، إنّما هو أقرب مسافة إلى الصوت الدينيّ، الذي كان يغلب عليه رفض أيّ خطاب حقوقيّ منادٍ بغير الزواج الدينيّ. ولم تصل المحاولات التي خاضها الكثير من الحقوقيّين بنيّة الضغط على السلطة الدينيّة أبدًا إلى غاياتها، لا بل شجّعت بطريقة معاكسة على التأثير على الناس من أجل رفضه، وبحديّة أكبر من تلك التي سبقت هذه التحرّكات المطلبيّة. نعم الزواج عامل مهدئ يسمح باستقرار أكبر للمجتمع، وخصوصًا أنَّ الزواج المختلط يدعم فكرة التعاضد بين جميع الناس دون أيّ طبقيّة ماليّة أو فكريّة.

وسيظلّ موضوع إقرار الزواج المدنيّ في عهدة ثلاث مجموعات محرّكة له، أوّلها، الحراك النسويّ وهو المُطالب الأوّل بتعديل القوانين الجائرة بحقوق المرأة؛ وثانيها، الحقوقيّون الذين يرَوْن في إقرار الزواج المدنيّ محطّةً أساسيّة وركيزةً مفصليّة تُسهم في تحديث الدولة، وتدعم الحريّات العامّة فيها؛ وآخرها، رجال الدين المغرّدون خارج سرب آراء مرجعيّاتهم، والداعمون لمبدأ عدم التزييف في الالتزام الدينيّ من أجل مصالح ضيّقة. إنَّ تجانس وتآزر المنطلقات الدينيّة المسيحيّة والإسلاميّة والزواج المدنيّ، كبيرة جدًّا. وعمليّة الانطلاق من فكرة التعاون لا من فكرة إلغاء الآخر، تطال مختلف مباحث الزواج المدنيّ، من دقائق عقده إلى الحديث عن مفاعيله. إذ لا يوجد ما يمنع المرء، من الوصول إلى توافق بين الموقع الدينيّ وحاجة المجتمع الذي ما فتئ يُطالب منذ سنين طويلة من تاريخ لبنان الحديث. كما أنَّ عدم وجود رجل دين مسيحيّ، أو انعقاد الزواج خارج مبنى الكنيسة، ليس بحالة كفر أو عداء للدين المسيحيّ، طالما أنَّ إمكانيّة استتباع الزواج المدنيّ بإقامة زواج دينيّ لاحق تبقى قائمة بحسب الأنظمة المعمول بها. وكما أنَّ مسألة الطلاق وانحلال الزواج بطرق لا تقبل بها بعض التشريعات الدينيّة ستبقى قائمةً وإن توسَّعت دائرة الأسباب التي تسمح بفك الارتباط الزوجي. وستبقى هذه الأسباب مطروحةً على ضمير المؤمن الذي ينتظر من السلطة الكنسيّة مرافقته في حياته الزوجيّة. ولن يجد تنوّع عقود الزواج الإسلاميّة وشروطها وقبولها شرعًا مضرّةً في اعتماد المسلم للزواج المدني، طالما أنَّ شروطه تدور في فلك الأحكام الشرعيّة، كما يحصل في الكثير من الدول التي تُلزم به قانونًا. كذلك أيضًا، الاكتفاء الطوعي أو التشريعي في الزواج بالتزام زوجة واحدة، لا يُشكل تعدّيًا على الإسلام الذي لا يمنع صراحة هذا الفعل، لا بل يمكننا القول إنَّه يُشجّع عليه، فلا خوف على الإسلام من إقرار الزواج المدنيّ، الذي يُوجب الاقتران بامرأة واحدة وفق التوصيات الدوليّة. وأخيرًا، ليس الزواج المدنيّ زواجًا متفلّتًا من القيود

أو الالتزامات أو حتّى من الأخلاق أو الضوابط والتقاليد الاجتماعيّة. لذلك فالكرة اليوم في ملعب السلطة الدينيّة التي تستطيع المساهمة في بناء لبنان دون أن تتخلّى عن جلبابها، فاللاهوت الدينيّ مطواع، وضرورات الإفتاء بالعمل على إبراز الهويّة الإنسانيّة القابلة للحياة لكلّ فئات المجتمع واسعة. كما أنَّ الزواج المدنيّ لا يمسّ ما ثبتت عليه الطوائف من زواج موافق لمعتقداتها، وإنّما هو فسحة أمل، أوّلًا لِمن لا ينتمي إلى هذه الطوائف، وثانيًا للمناضلين في سبيل حريّة اختيار النظام الذي سيحمي زواجهم.

قائمة المراجع

قوانين ودساتير

الدستور اللبنانيّ.

قانون عثماني "حقوق العائلة" 25 / 10 / 1917

القرار 60 ل.ر. تاريخ 3 / 10 / 1936

القرار 61 ل.ر. تاريخ 13 / 3 / 1936

القرار 53 ل.ر. تاريخ 30 / 3 / 1939

قانون 24 / 2 / 1948 قانون الأحوال الشخصيّة لطائفة الموحّدين الدروز

قانون 2 / 4 / 1951 تحديد صلاحيّات المراجع المذهبيّة للطوائف المسيحيّة والطائفة الإسرائيليّة

قانون 23 / 6 / 1959 الإرث لغير المحمَّديين

قانون 16 / 7 / 1962 قانون تنظيم القضاء الشرعيّ السنّي والجعفريّ

مرسوم اشتراعي رقم 78 تاريخ 9 / 9 / 1983 فرض شهادة طبيّة قبل الزواج

قانون 16 / 10 / 2003 قانون الأحوال الشخصيّة وأصول المحاكمات لدى بطريركيّة أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس.

مجموعة قوانين الكنائس الشرقيّة، منشورات المركز الفرنسيسكاني للدراسات الشرقيّة المسيحيّة، القاهرة، 1995.

قوانينُ ودساتيرُ (تكملة)

الدستورُ اللبنانيُّ.

قانونٌ عثمانيٌ "حقوقُ العائلةِ" 25 / 10 / 1917.

القرارُ 60 ل.ر. تاريخ 3 / 10 / 1936.

القرارُ 61 ل.ر. تاريخ 13 / 3 / 1936.

القرارُ 53 ل.ر. تاريخ 30 / 3 / 1939.

قانونُ 24 / 2 / 1948 قانونُ الأحوالِ الشخصيّةِ لطائفةِ الموحّدينَ الدروزِ.

قانونُ 2 / 4 / 1951 تحديدُ صلاحيّاتِ المراجعِ المذهبيّةِ للطوائفِ المسيحيّةِ والطائفةِ الإسرائيليّةِ.

قانونُ 23 / 6 / 1959 الإرثُ لغيرِ المحمَّديينَ.

قانونُ 16 / 7 / 1962 قانونُ تنظيمِ القضاءِ الشرعيِّ السنّيِّ والجعفريِّ.

مرسومٌ اشتراعيٌ رقم 78 تاريخ 9 / 9 / 1983 فرضُ شهادةٍ طبيّةٍ قبلَ الزواجِ.

قانونُ 16 / 10 / 2003 قانونُ الأحوالِ الشخصيّةِ وأصولِ المحاكماتِ لدى بطريركيّةِ أنطاكية وسائرِ المشرقِ للرومِ الأرثوذكسِ.

مجموعةُ قوانينِ الكنائسِ الشرقيّةِ، منشوراتُ المركزِ الفرنسيسكانيِّ للدراساتِ الشرقيّةِ المسيحيّةِ، القاهرة، 1995.

جرائدُ ودوريّاتٌ

جريدةُ الحياةِ.

جريدةُ النهارِ.

مجلّةُ "المراقبُ".

مجلّةُ "المشرقُ".

مجلّةُ "المحامونَ".

ندواتٌ، مقالاتٌ ومحاضراتٌ وإرشاداتٌ

مؤتمرُ "إدارةِ التعدّديّةِ الدينيّةِ منْ منظورٍ مقارنٍ"، La Gestion de la Diversite Religieuse، إدارةُ التعدّديّةِ الدينيّةِ، سلسلةُ التفاعلِ الإسلاميِّ المسيحيِّ، جامعةُ القدّيسِ يوسفَ، بيروت، عدد 6، 2010.

سعادة، إغناطيوس، "منَ الحريّةِ الإنسانيّةِ إلى الحريّةِ بالمسيحِ"، المنارة، العدد 1، السنة 40، 1999.

"إدارةُ التعدّديّةِ الدينيّةِ والثقافيّةِ في اجتهاداتِ المحاكمِ والمجالسِ الدستوريّةِ"، المجلسُ الدستوريُّ، 2011.

"حدودُ المعالجاتِ الجغرافيّةِ في إدارةِ التنوّعِ"، مرصدُ التعدّديّةِ الدينيّةِ في لبنانَ والمجتمعاتِ العربيّةِ، القدّيسُ يوسفَ، سلسلةُ دراساتٍ ووثائقَ إسلاميّةٍ-مسيحيّةٍ، رقم 11، 2010.

مسرّة، أنطوان، "الديمُقراطيّةُ واحدةٌ"، التوافقيّةُ وإدارةُ التعدّديّةِ اللبنانيّةِ، مركزُ عصام فارس، 2013.

حدودُ المعالجاتِ الجغرافيّةِ في إدارةِ التنوّعِ، مرصدُ التعدّديّةِ الدينيّةِ في لبنانَ والمجتمعاتِ العربيّةِ، القدّيسُ يوسفَ، سلسلةُ دراساتٍ ووثائقَ إسلاميّةٍ-مسيحيّةٍ، رقم 11، 2010.

شهادةُ المسيحيِّ في عالمٍ متعدّدِ الدياناتِ، ندوةٌ، 2014، كليّةُ اللاهوتِ المعمدانيّةُ العربيّةُ، بيروت.

مخيبر، غسّان، "أقلّيّةٌ تبحثُ عنْ موقعٍ لها حيالَ النظامِ الطائفيِّ اللبنانيِّ"، مجلّةُ المرقبِ عدد 1، البلمند، 1997.

طرابلسي، إبراهيم، "خبرةٌ مهنيّةٌ في قضايا الأحوالِ الشخصيّةِ"، ممارسةُ الوحدةِ في التنوّعِ، جامعةُ القدّيسِ يوسفَ، سلسلةُ دراساتٍ ووثائقَ، 2010 – 2013.

MEOUCHY TORBEY, Dr. Marie-Denise, "La Regionalisation des Droits de l’Homme, revue المحامون, No 7, t 1, 2013.

NASSAR CHAOUL, Nada, «du mariage civil célébré au Liban », Revue Travaux et jours, No 95, USJ, 2019.

Colloque, « Les communautés chrétiennes dans le Moyen-Orient arabe », 1995.

مسرّة، أنطوان، "Le patrimoine ottoman et arabe du pluralism religieux" مرصدُ التعدّديّةِ الدينيّةِ في لبنانَ والمجتمعاتِ العربيّةِ، جامعةُ القدّيسِ يوسفَ، سلسلةُ دراساتٍ ووثائقَ إسلاميّةٍ-مسيحيّةٍ، رقم 11، 2010.

الكنيسةُ في الشرقِ الأوسطِ، إرشادٌ رسوليٌ، منشوراتُ اللجنةِ الأسقفيّةِ لوسائلِ الإعلامِ، جل الديب.

قواميسُ ومعاجمُ

ابنُ منظورٍ، لسانُ العربِ، الجزءُ الثاني.

معجمُ اللاهوتِ الكتابيِّ، دارُ المشرقِ، ط ثانية، بيروت، 1988.

Dictionnaire Juridique, Librairie du Liban, 1983.

مراجعُ دينيّةٌ واجتماعيّةٌ

الكتابُ المقدَّسُ، ترجمةُ دارِ المشرقِ، بيروت، 1989.

القرآنُ الكريمُ.

مجموعةُ مؤلّفينَ، ثقافةُ حقوقِ الإنسانِ، مجلسُ كنائسِ الشرقِ الأوسطِ، بيروت، 2001، ص 287.

نجّار، اسكندر، المصادرُ الدينيّةُ لحقوقِ الإنسانِ، مجلسُ كنائسِ الشرقِ الأوسطِ، بيروت، 2001.

البابا شنودة الثالث، شريعةُ الزوجةِ الواحدةِ في المسيحيّةِ، 2003، ط 10، القاهرة.

الذهبيُّ الفمُّ، يوحنا، في الكهنوتِ أحاديثُ عنِ الزواجِ ورسائلُ المنفى، منشوراتُ النورِ، 1995.

الصميري، مجيد، الزواجُ في الإسلامِ، الدارُ الإسلاميّةُ، بيروت، 1986.

العظم، جلال الدين، في الحبِّ والحبِّ العذريِّ، دارُ المدى للثقافةِ والنشرِ، ط 5، 2002.

العظم، جلال الدين، نقدُ الفكرِ الدينيِّ، دارُ الطليعةِ، ط 2، 1970.

المصادرُ الدينيّةُ لحقوقِ الإنسانِ، مجموعةٌ منَ المؤلّفينَ، مجلسُ كنائسِ الشرقِ الأوسطِ، بيروت، 2001.

ثقافةُ حقوقِ الإنسانِ، مجموعةٌ منَ المؤلّفينَ، مجلسُ كنائسِ الشرقِ الأوسطِ، بيروت، 2001.

بعقليني، نجيب، الإعدادُ لسرِّ الزواجِ في الكنيسةِ المارونيّةِ في لبنانَ، مكتبُ رعويّةِ الزواجِ، 2014.

خضر، المطرانُ جورج، "الحكمُ المدنيُّ"، النهار، 23 / 1 / 2010.

خضر، خضر، مدخلٌ إلى الحريّاتِ العامّةِ وحقوقِ الإنسانِ، المؤسَّسةُ الحديثةُ للكتابِ، طرابلس- لبنان.

صابر، جوزف، زواجٌ بلا مشاكلَ، دارُ الثقافةِ، القاهرة، 1991.

عبد الشهيد، صموئيل، الزواجُ والطلاقُ في المسيحيّةِ، دارُ منهلِ الحياةِ، 2010.

عبو، سليم، الثقافاتُ وحقوقِ الإنسانِ، معرَّبٌ، دارُ الإضافةِ، بيروت، 1998.

عشّ ا، غسّان، الزواجُ والطلاقُ وتعدّدُ الزوجاتِ في الإسلامِ، دارُ الساقي، بيروت، 2004.

عطا الله، طوني، "سلطةُ المعاييرِ الانتقالُ منَ السياسةِ السجاليّةِ إلى سياسةِ الشأنِ العامِّ"، قواعدُ الإعرابِ في السياسةِ اللبنانيّةِ، النهار، بيروت، 2010.

عطا الله، طوني، نزاعاتُ الداخلِ وحروبُ الخارجِ، أطروحةُ دكتوراه، المؤسَّسةُ اللبنانيّةُ للسلمِ الأهليِّ، المكتبةُ المشرقيّةُ، بيروت، 2007.

عقل، عقل، "العدالةُ الدستوريّةُ والمجتمعُ التعدّديُّ"، المجلسُ الدستوريُّ، المجلَّدُ 4، 2009 - 2010.

علي الحاج، الشيخ محمّد، الزواجُ المدنيُّ بينَ الإسلامِ والمسيحيّةِ، مركزُ الدراساتِ والأبحاثِ الإسلاميّةِ المسيحيّةِ، بيروت، 2008.

عهدُ الزواجِ، مجموعةٌ منَ المترجمينَ، دارُ منهلِ الحياةِ، 1996.

غندور، جورج، الطريقُ إلى المجمعِ الأرثوذكسيِّ الكبيرِ، بطريركيّةُ أنطاكيا، 2015.

فحص، هاني، الشيعةُ والدولةُ في لبنانَ، الأندلس، 1996.

فضل الله، محمّد حسين، تأمّلاتٌ إسلاميّةٌ حولَ المرأةِ، دارُ الملاكِ، بيروت، 2005.

قباني، عبد العزيز، رسالةٌ في مبرّراتِ الزواجِ المدنيِّ الاختياريِّ، دارُ الآفاقِ الجديدةِ، بيروت، 2000.

مايندورف، جون، الزواجُ الأرثوذكسيُّ، البشارة، 2013.

مجذوب، محمّد سعيد، النظريّةُ العامّةُ لحقوقِ الإنسانِ، المؤسَّسةُ الحديثةُ للكتابِ، لبنان، 2014.

مجموعةٌ منَ المؤلفينَ، الزيجاتُ المختلطةُ، جامعةُ الحكمةِ، 2012.

محمّد المحلي الشافعي، حسين بن، الإفصاحُ عنْ عقدِ النكاحِ على المذاهبِ الأربعةِ، تحقيقُ علي محمّد عوض وعادل أحمد عبد الجواد، حلب، دارُ القلمِ العربيِّ، 1995، ط 5.

معهدُ القدّيسِ بولسَ للفلسفةِ واللاهوتِ، المجمعُ الفاتيكانيُّ الثاني، المكتبةُ البولسيّةُ، 1992.

معوض، الياس، الآباءُ الرسوليّونَ، ترجمةٌ، منشوراتُ النورِ، 1970.

تعريبُ منصور، يوحنّا، الفاخوري، حنّا، الكنيسةُ كاثوليكيّةُ في وثائقِها، المكتبةُ البولسيّةُ، جونيه، 2001.

هوبز، توماس، اللفياثان الأصولُ الطبيعيّةُ والسياسيّةُ لسلطةِ الدولةِ، ترجمةُ حرب ديانا وصعب بشرى، دارُ الفارابي وهيئةُ أبو ظبي، 2011.

ويسترمارك، إدوار، موسوعةُ تاريخِ الزواجِ، ترجمةُ د. الصمد، مصباح؛ د. صالح، صلاح؛ رطل، هدى؛ المؤسَّسةُ الجامعيّةُ للدراساتِ والنشرِ والتوزيعِ، بيروت، 1421 هـ – 2001 م.

MANENT, Pierre, CHEMAIN, Jean- François, et ali., La place de Dieu dans la Cité, L’Academie d’éducation et des études sociales, Artège et Arles, 2019.

CAUCANAS, Remi, Chrétiens et Musulmans en Méditerranée, Chemins de Dialogue, 2017.

CHAMS-SEDDINE, Hafiz, Droit et religion, Dalloz, 2005.

COONTZ, Stephanie, “Marriage, a History HOW LOVE CONQUERED MARRIAGE”, Viking, 2006.

EVDOKIMOV, Paul, Une vision orthodoxe de la théologie morale, Cerf, 2009.

GUILLAUME, Marie-Joelle, Pour Dieu et pour le Roi, Perrin, 2019.

HANF Theodor, Coexistence in wartime Lebanon, I. B. Tauris, 2015.

LEBRETON Gilles, Libertés publiques et droits de l’Homme, Armand Colin, 6ème édition, 2003.

SESBOUE, Bernard, Hors de l’Eglise pas de salut, Desclée de Brouwer, Paris, 2004.

VERDON, Jean, Etre chrétien au Moyen Age, Perrin, 2018.

YOUNES Michel, La fatwa en Europe, Profac – Cecr, Lyon, 2010.

El ZIND, Simon, Mystére, Mystique et Mission du Mariage Chrétien, Dareb Essama, 2003.

المراجعُ القانونيّةُ

الأشقر، أسامة، مستجدّاتٌ فقهيّةٌ في قضايا الزواجِ، دارُ النفائسِ للنشرِ والتوزيعِ، الأردن.

نخلة، موريس، الحريّات، الحلبيّ، بيروت، 1999.

نصر، الأبُ مارون، "الأحوالُ الشخصيّةُ مسألةٌ لبنانيّةٌ"، مجلّةُ المشرقِ السنة 86، الجزءُ الثاني، 2012.

ياغي، د. أكرم، الزواجُ المدنيُّ الحلمُ الصعبُ، زين الحقوقيّةُ، بيروت، 2015.

يونس، عصام، المفاهيمُ والتحوّلاتُ، ثقافةُ حقوقِ الإنسانِ، مجلسُ كنائسِ الشرقِ الأوسطِ، بيروت، 2001.

الراعي، بشارة، الزواجُ في مجموعةِ قوانينِ الكنائسِ الشرقيّةِ، جامعةُ الحكمةِ، 2012.

الرافعي، مصطفى، نظامُ الأسرةِ عندَ المسلمينَ والمسيحيّنَ، الشركةُ العالميّةُ للكتابِ، 1990.

العبدلي، صلاح منعم، الضماناتُ الدستوريّةُ لحقوقِ الإنسانِ، زين، بيروت، 2014.

القزّي، جون، الزواجُ المدنيُّ، بيروت، 2011.

المحمصاني، ماهر، ومسرة، ابتسام، الأحوالُ الشخصيّةُ النصوصُ المرعيّةُ الإجراءِ في لبنانَ، كليّةُ الحقوقِ، لبنان، 1970.

الناشف، أنطوان، الهندي، خليل، الزواجُ المدنيُّ الاختياريُّ في لبنانَ، المؤسَّسةُ الحديثةُ للكتابِ، طرابلس، 1998.

تقي الدين، حليم، قضاءُ الموحدينَ الدروزِ في ماضيهِ وحاضرِه، 1979.

جرجس الفرنسيسكاني، ريمون، الزواجاتُ المختلطةُ في شرعِ الكنائسِ الشرقيّةِ الكاثوليكيّةِ، البولسيّةُ، 2010.

جرجس، الأبُ ريمون، عيوبُ الرضى الزواجي في شرعِ الكنيسةِ الكاثوليكيّةِ، دارُ المشرقِ، بيروت، 2011.

حرب، بطرس، "الحريّات ولبنانُ اليومَ"، المجلّةُ القانونيّةُ، جامعةُ الروحِ القدسِ، 1994، عدد 3.

حسن، أحمد، الزواجُ والمرأةُ، دارُ الكتبِ المصريّةِ، 1946.

حشيشو، نهاد، الحياةُ الدستوريّةُ في لبنانَ، المركزُ العربيُّ للمعلوماتِ، بيروت، لا تاريخ.

خالد، المفتي حسن، ونجا، عدنان، أحكامُ الأحوالِ الشخصيّةِ في الشريعةِ الإسلاميّةِ، المكتبُ التجاريُّ، بيروت، 1964.

رحّال، وديع، القواعدُ العامّةُ للأحوالِ الشخصيّةِ، الجزءُ الثاني، لا مكان، 2010.

رعد، نزيه، القانونُ الدستوريُّ العامُّ، المؤسَّسةُ الحديثةُ للكتابِ، لا مكان، 2011.

زيادة، طارق، "عوائقُ حقوقِ الإنسانِ ودورُ المجلسِ الدستوريِّ في لبنانَ" المجلس الدستوري، 2009 - 2010.

سعيفان، أحمد سليم، الحريّات العامّةُ وحقوقُ الإنسانِ، الحلبي، 2010.

سليم، عصام أنور، الأحوالُ الشخصيّةُ لغيرِ المسلمينَ منَ اللبنانيينَ، الحلبي، 2010.

سيف، أنطوان، مسرّة، أنطوان، "مقدّمةٌ"، النظريّةُ العامّةُ في النظامِ الدستوريِّ اللبنانيِّ، المكتبةُ الشرقيّةُ، بيروت، 2005.

شاهين، الأبُ إبراهيم، أنتَ والقانونُ، جزء 1، 1994.

شقير، محمّد، الزواجُ المدنيُّ، دارُ الولاء، بيروت، لا ذكرَ للتاريخِ.

شلالا، نزيه، المرتكزُ في حقوقِ الإنسانِ، المؤسَّسةُ الحديثةُ للكتابِ طرابلس-لبنان، 2010.

شلالا، نزيه، دعاوى تغييرِ المذهبِ والدينِ، الحلبيّ، بيروت، 2010.

ضناوي، محمد علي، الزواجُ الإسلاميُّ أمامَ التحدياتِ، المكتبُ الإسلاميُّ، بيروت، ط 2، 1980.

ضناوي، محمد علي، الزواجُ المدنيُّ بينَ مؤيّديهِ ومعارضيهِ، مؤسَّسةُ مصري للتوزيعِ، لا تاريخَ للنشرِ.

طرابلسي، إبراهيم، الثابتُ والمتحولُ في أنظمةِ الأحوالِ الشخصيّةِ، صادر، 2020.

طرابلسي، إبراهيم، الزواجُ ومفاعيلُه لدى الطوائفِ المشمولةِ في قانونِ 2 نيسان 1951، مجلسُ كنائسِ الشرقِ الأوسطِ، 1994.

طرابلسي، إبراهيم، أنظمةُ الأحوالِ الشخصيّةِ في لبنانَ بينَ الأصالةِ والتحديثِ، صادر، 2011.

عبد الرحمان، خير الدين، حقوقُ الإنسانِ في الإسلامِ، النفائس، بيروت، 2013.

عبّود، أنطوان، وآخرونَ، "القانونُ كضامنٍ لحريّةِ الإنسانِ والمجتمعاتِ"، الحريّةُ في أبعادِها الحضاريّةِ، تعاونيّةُ النورِ الأرثوذكسيّةِ، بيروت، 2005.

عطري ممدوح، قانونُ الأحوالِ الشخصيّةِ، النوري، دمشق، 2003.

فرحات، لونا، الحريّة الدينيّة وتنظيمُها القانونيُّ، المشرق، 2010.

قاسم، محمد حسن، قانونُ الأحوالِ الشخصيّةِ لغيرِ المسلمينَ في مصرَ ولبنانَ، الحلبي، 2009.

مالك، حنّا، الأحوالُ الشخصيّةُ ومحاكمُها للطوائفِ المسيحيّةِ في سورية ولبنانَ، النهار، ط 2، 1991.

مجموعةٌ منَ المؤلّفينَ، أنظمةُ الأحوالِ الشخصيّةِ، مجلسُ كنائسِ الشرقِ الأوسطِ، بيروت، 1997.

مجموعةٌ منَ المؤلفينَ، الزواجُ المدنيُّ، المؤتمرُ الإسلاميُّ للشريعةِ والقانونِ، معهدُ طرابلس الجامعيِّ للدراساتِ الإسلاميّةِ.

مرقص، بول، "الحريّة الدينيّة في الإطارِ القانونيِّ والقضائيِّ"، ممارسةُ الوحدةِ في التنوّعِ، جامعةُ القدّيسِ يوسفَ، سلسلةُ دراساتٍ ووثائقَ إسلاميّةٍ-مسيحيّةٍ، رقم 12، بيروت، 2014.

مرقص، بول، مرصدُ القضاءِ في لبنانَ، المؤسَّسةُ الأهليّةُ في لبنانَ للسلمِ الأهليِّ الدائمِ، المكتبةُ الشرقيّةُ، بيروت، 2006.

مسرّة، أنطوان، النظريّةُ العامّةُ في النظامِ الدستوريِّ اللبنانيِّ، المكتبةُ الشرقيّةُ، بيروت، 2005.

نصر، مرسال، الأحوالُ الشخصيّةُ للطائفةِ الدرزيّةِ، مؤسَّسةُ التراثِ الدرزيِّ، 2009.

ياغي، د. أكرم، قوانينُ الأحوالِ الشخصيّةِ لدى الطوائفِ الإسلاميّةِ والمسيحيّةِ، تشريعاً وفقهاً وقضاءً، منشوراتُ زين الحقوقيّةِ، ط رابعة، بيروت، 2021.

AZZAM, Lena, the regulation of interfaith marriages in Islamic legal discourse, American University in Cairo 2015.

BACHOFEN, Le Droit de la Mère dans L’Antiquité: Préface de l’ouvrage Das Mutterrect (sciences sociales) édition française, Paris, 1903.

BASILE, Basile, Statut personnel et compétence Judiciaire des Communautés Confessionnelles au Liban, Kaslik, 1993.

FATTAL Antoine, Le statut légal des non-musulmans en pays d’Islam, 2ème Edition, Machreq, 1995.

RABBATH, Edmond, La Constitution Libanaise, Université Libanaise, Beyrouth, 1982.