تمهيد

هل الأحداث الجارية في العالم العربيّ التي اصطلح أن تسمّى بـ«الربيع العربيّ» هي عامل مساعد على ترسيخ الحرّيّة الدينيّة أو أنّه عامل انغلاق وضرب للتعدّديّة؟

إنّ ما سمّي بـ«الربيع العربيّ» أنتج موجة عارمة اجتاحت صورة الدولة وهويّتها، ولا سيّما مع بروز الأصوليّة التي تشكّل تهديداً غير مسبوق للحرّيّة الدينيّة¹ في المنطقة ولجميع الحرّيّات التي انبثقت منها. هذه الصورة، التي أحدثتها هذه الموجة التي لها طموحات تذكّر بالاحتلال العثمانيّ الذي استمرّ أربعة قرون، افترضت إعادة النظر بالدستور الوطنيّ لتظهير قيم جديدة تخاطب الراهن بأبعاده كلّها. غير أنّ الدول العربيّة، لغير سبب ظاهر أو خفيّ، باتت تحت وطأة التطرّف والأصوليّة واستعمال المبرّر الدينيّ كسبب محفّز لحمّام من الدم يضغط على ديموغرافيّة الدولة. من هذا الراهن الأليم، كان لا بدّ من البحث في مفهوم الحرّيّة الدينيّة ورصد مدى قابليّة المجتمع في مؤسّساته في الحفاظ على هذه القيمة الأساس وحمايتها بالوسائل الشرعيّة، ولا سيّما منها مؤسّسة السلطة الثالثة، أي القضاء في قراراته وأحكامه.

رافق السنة ٢٠٠١ حدثان مهمّان. الحدث الأوّل اختيار الأمم المتّحدة هذا العام عام حوار الحضارات، الأمر الذي اقترحه الرئيس محمّد خاتمي² في العام ١٩٩٨. والحدث الثاني هو العمل الإرهابيّ الكبير الذي ضرب مدينة نيويورك في الولايات المتّحدة الأميركيّة في ١١ أيلول ٢٠٠١. هذا الحدث غيّر وجه المنطقة، وأصعد الإسلاموفوبيا³ إلى الواجهة في الغرب. وأصبح العالم الإسلاميّ، في الحرب التي كانت باردة، العدوّ بدلاً من الشيوعيّة.

تتجلى أهمّيّة البحث في الحرّيّة الدينيّة بما يعرف اليوم بقضيّة التعدّديّة الدينيّة في الدولة الواحدة. ألم يعترف لبنان، هذا البلد الصغير، رسمياً بثماني عشرة طائفة⁴ يحيا أهلها جميعهم فيه؟ هذه التعدّديّة تتداخل بشكل عضويّ بالحياة الاجتماعيّة والسياسيّة⁵. وهذا يفضي إلى تساؤلات كثيرة تطرح ذاتها في الحياة اليوميّة. أضف إلى هذه التساؤلات عنصر التأثير الخارجيّ، إذ لكلّ طائفة عمق دوليّ خاصّ.

الدستور اللبنانيّ، الذي يتربّع على عرش القوانين الداخليّة⁶، أطلق العنان للحرّيّة الدينيّة على ألّا تُسبّب «إخلالاً في النظام العام» (المادة التاسعة). أمّا صلاحيّة الرقابة في مدى انطباق أيّ قانون للدستور وللنظام العام، فأُعطيت للمجلس الدستوريّ. وهذا يحمي المجتمع، ويضمن سلامه وأمنه والتناغم بين مكوّناته جميعاً. يمثّل القضاء صمّام الأمان في المجتمع. فهو الذي يجاري تطوّر الأيّام، ويضبط الواقع، ويحقّق العدالة في ظلّ نظام شرعيّ يساوي بين مواطنيه، ويفتح المجال أمامهم لتأكيد عضويّتهم في الدولة من دون اللجوء إلى العنف وسبل استيفاء الحق بالذات. «القضاء هو الضمانة الحقيقيّة للحرّيّات الدينيّة، وليس مجرّد النصوص الوضعيّة»⁷.

غير أنّ اللافت هو أنّ الفكر الدستوريّ ظل غائباً عن المجتمع الأهليّ والجمعيات⁸ التي تُعنى بحقوق الإنسان. أحدث هذا الغياب هوّة سحيقة في قاموس مصطلحات المبادئ الدستوريّة⁹ وبعداً بين النظام التوافقيّ كما هو محدّد في النظام الدستوريّ وممارس على أرض الواقع من عادات وتطييف لا يشبهان القانون في معاني ألفاظه. نحن أمام تلوّث في المبادئ والمعايير والمفاهيم¹⁰.

إنّ حرّيّة المعتقد، التي عادت إلى واجهة البحث بقوّة في وقتنا الحاليّ، لا يمكن أيّ دستور أن يتجاهلها¹¹. فالغاية من التنظيم القانونيّ تكمن في تكريس النظام الاجتماعيّ داخل الدولة. هذا يسمح لأبناء المجتمع، بفئاته كلّها، بالحصول على الرعاية والحماية بما يكفل بقاءهم على أرض الوطن الواحد. هذه القيمة القناعاتيّة (حرّيّة المعتقد)، التي تلهم جميع التصرّفات والأفعال، هي دليل ساطع على الرغبة في العيش المشترك لإغناء حضارتنا العربيّة بما يسمح للأجيال اللاحقة بأن تنمو في بيئة صحّيّة تحكمها مبادئ العدالة والإنصاف.

لقد شدّد البابا السابق بنديكتوس السادس عشر في الإرشاد الرسوليّ «الكنيسة في الشرق الأوسط» على أنّ «المسيحيين يتقاسمون مع المسلمين الحياة اليوميّة ذاتها، في الشرق الأوسط حيث وجودهم ليس حديثاً ولا عرضيّاً، بل تاريخيّ... فنتج من ذلك تكافل مميّز»¹². دقيقة هي المسؤوليّة الملقاة على عاتق أبناء هذا البلد. إذ، مع الوقت، ستكوّن مجتمعاً وحضارة ينبغي لها أن تكون على مستوى العمق الدينيّ في كلّ من الديانتين المسيحيّة والإسلاميّة.