الفصل الأوّل: حماية الحريّة الدينيّة في المواثيق الدوليّة

الإعلان العالميّ لحقوق الإنسان

لا يستقيم الحديث عن الحريّة الدينيّة، في المواثيق الدوليّة، من دون البدء بالإعلان العالميّ لحقوق الإنسان الذي صدر العام ١٩٤٨ إثر الحرب العالميّة الثانية وتداعياتها الكارثيّة على البشريّة جمعاء. يرى البعض، في هذا الإعلان، أنّه معاهدة دوليّة. ويرى آخرون أنّه من المبادئ العامّة التي تهتدي الدول بها في صوغ دستورها كما في قوانينها وتشريعاتها. ومع أنّ هذا الإعلان لا يتضمّن أيّ صفة إلزاميّة، لم يُعتبر، من الناحية الشكليّة، معاهدة¹¹². لكنّه، في الآن عينه، عرف، في مجال حقوق الإنسان، شهرةً قلّ نظيرها. إنّ غياب أيّ عقوبة مترتّبة على عدم احترام هذا الاعلان جعل، من الدول الثمانية والأربعين التي تؤلّف منظّمة الأمم المتّحدة في وقتها¹¹³، أربعين دولة تتبناه، وثمانية تمتنع عن تبنيّه، منها المملكة العربيّة السعوديّة. ولم تسجّل أيّ دولة اعتراضًا عليه. إنّ امتناع المملكة العربيّة السعوديّة عن الاقتراع على هذا الإعلان يعود إلى كون الشريعة الإسلاميّة تحكم دستور المملكة التي رأت، في حريّة تغيير الدين التي يوصي بها الإعلان، تعارضًا مع أحكام الردّة عن الدين الإسلامي¹¹⁴، أي في حقّ تغيير الدين الذي هو الوجه الإيجابيّ لحريّة الضمير.

المادّة الأولى تبنّت المرتكز الفلسفيّ-الدينيّ أنّ جميع الناس يولدون أحرارًا ومتساوين في الكرامة والحقوق. أمّا المادّة الثامنة عشرة، فنصّت على الحريّة الدينيّة في بعدها الداخليّ (أي حريّة تغيير الدين والعقيدة) وبعدها الخارجيّ (إقامة الشعائر الدينيّة والإعراب عنها والتعليم فرديًّا أو في وسط جماعة). في العام ١٩٩٣، استُحدث منصب «المفوّض السامي لحقوق الإنسان» الذي يوازي منصب أمين عامّ مساعد في الأمم المتّحدة. وفي العام ٢٠٠٦، تمّ اتّخاذ قرار من الجمعيّة العامّة بإنشاء مجلس لحقوق الإنسان مقرّه جنيف يحلّ محلّ لجنة حقوق الإنسان مؤلّف من ٤٧ دولة من الدول الأعضاء. هذا المجلس يناط به تعزيز الاحترام العالميّ لحماية جميع حقوق الإنسان والحريّات الأساسيّة.

العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة

هذا الميثاق¹¹⁵ يعتبر ترجمةً للقواعد القانونيّة الملزمة لإعلان حقوق الإنسان. صدر العام ١٩٦٦، وبُدئ بتنفيذه بعد عشر سنوات. ألزم لبنان نفسه بمضمونه¹¹⁶ عبر التوقيع عليه بالمرسوم ٣٨٥٥ تاريخ ١ أيلول ١٩٧٢.

نصّت المادّة ١٨ من هذا الميثاق على:

«١- لكلّ إنسان حقّ في حريّة الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريّته في أن يدين بدين ما، وحريّته في اعتناق أيّ دين أو معتقد يختاره، وحريّته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.

٢- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخلّ بحريّته في أن يدين بدين ما، أو بحريّته في اعتناق أيّ دين أو معتقد يختاره.

٣- لا يجوز إخضاع حريّة الإنسان في إظهار دينه أو معتقده إلاّ للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضروريّة لحماية السلامة العامّة أو النظام العامّ أو الصحّة العامّة أو الآداب العامّة أو حقوق الآخرين وحريّاتهم الأساسيّة.

٤- تتعهّد الدول الأطراف، في هذا العهد، باحترام حريّة الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيًّا وخلقيًّا وفقا لقناعاتهم الخاصّة».

اعتنى هذا الميثاق بالحريّة الدينيّة، ووجد لها مساحة كبرى وتفصيليّة فيه. فلم يكتفِ بتعريفه، بل استفاض في بعديه الداخليّ والخارجيّ، ولم ينسَ أهميّة حريّة التعليم الدينيّ للأطفال.

الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصّب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد

صدر هذا الإعلان¹¹⁷ عن الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة في العام ١٩٨١. وشدّد، في ديباجته، على ضرورة احترام الحريّة الدينيّة التي هي أحد المصادر الأساس للحياة، وعلى ضمانتها. وكلّ شكل من أشكال التمييز على أساس الدين هو إهانة للكرامة الإنسانيّة (م ٣). وعلى كلّ دولة أن تتعهّد، في تشريعها، بالمحافظة على هذه الحريّة بحيث يقدر كلّ فرد على أن يتنعّم بها فعليًّا (م ٧).

ميثاق حقوق الإنسان العربيّة

عرف «ميثاق حقوق الإنسان العربيّة» تطوّرًا عبر التاريخ. صدر للمرّة الأولى¹¹⁸ في العام ١٩٩٧. ثمّ ظهر، بحلّته الجديدة، في الدورة السادسة عشرة التي استضافتها تونس العام ٢٠٠٤. وبعد أربع سنوات، دخل حيّز التنفيذ في ٢٠٠٨/٣/١٦. إنّ يوم السادس عشر من آذار هو يوم عربيّ لحقوق الإنسان. وقّع لبنان حديثًا على هذا الميثاق في ٢٠٠٦/٩/٢٥، وأصبح نافذًا بالنسبة إليه في ٢٠٠٨/٧/٧.

ينطلق الميثاق، في مقدّمته، من الرقعة الجغرافيّة للدول العربيّة حيث انطلقت الأديان. ثمّ تأتي المادّة ٣٠، لتتوسّع في إبراز الحريّة الدينيّة. وهذا نصّها:

«١- لكلّ شخص الحقّ في حريّة الفكر والعقيدة والدين. ولا يجوز فرض أيّة قيود عليها إلاّ بما ينصّ عليه التشريع النافذ.

٢- لا يجوز إخضاع حريّة الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينيّة بمفرده أو مع غيره إلاّ للقيود التي ينصّ عليها القانون والتي تكون ضروريّة في مجتمع متسامح يحترم الحريّات وحقوق الإنسان لحماية السلامة العامّة أو النظام العامّ أو الصحّة العامّة أو الآداب العامّة أو لحماية حقوق الآخرين وحريّاتهم الأساسيّة.

٣- للآباء أو الأوصياء حريّة تأمين تربية أولادهم دينيًّا وخلقيًّا»¹¹⁹.

ردّد الميثاق العربيّ ما هو منصوص عنه في شرعة حقوق الإنسان العالميّة وفي العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة. غير أنّه التزم الصمت، إلى الآن، في موضوع حريّة تغيير المعتقد، ويترك للدول باب الاحتكام إلى قوانينها النافذة، مع العلم أنّ جميع قوانين الدول العربيّة الأعضاء في جامعة الدول العربيّة باستثناء لبنان لا تجيز تغيير الدين إلاّ باتّجاه الإسلام. وتعتبر المادة ١١ من القرار ٦٠ L. R. الصادر عام ١٩٣٦ المطبّق في لبنان الحالة الوحيدة التي تجيز تغيير الدين والمذهب بحريّة. إنّ حقّ تغيير المعتقد معطى لكلّ إنسان، وأنّ الإحالة إلى القوانين الخاصّة بكلّ بلد يعتبر بالتالي رفضًا لحريّة التحوّل إلى غير الإسلام.